اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

الإجارة (^١) جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر" (^٢). (٣٦) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (^٣). (٣٧) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (^٤). (٣٨، ٣٩) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن (^٥) كمن (^٦) ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (^٧): بعد حالك (^٨). * * *

(^١) في (ط ٢): (الإجازة)، وهو تطبيع. (^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٢١). (^٣) "الفتاوى" (٣٠/ ١٩٧ - ٢٠١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١). (^٤) "الفتاوى" (٣٠/ ٢٢٤ - ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٢٢١). (^٥) في (ط): (من جذع الضأن). (^٦) كذا بالأصل و(ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (لمن)، وهو الأقرب، وهذا الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة. (^٧) في (ط): (على أن المراد به). (^٨) "الاختيارات" للبعلي (١٧٨).