محة1 أصل القياس ، والمخالفين لك فيه أن يدعى لعقله مثل ما ادعيت لعقلك ، يثبت ذلك لنفسه ، ويبطل بدعواه دعواك لنفسك كما ادعيت أنت ذلك . وهذا ممكن لا يتبيأ الاحتراز منه . وقد صدق هذا (236) القائل وأصاب فز قوله وجه الحجة على خصمه . وهى تلزمه وتلزم غيره ممن ذكرنا من الفرق ، القائلين بأهوائهم ، الرادين ما لايعلونه إلى أنفهم .
وهم يحهلونه خلافا لأمر الله جل ذكره ، برد ذلك إلى أولى الأمر من عباده، فيلرمهم كما قال هذا القائل إن قاسوا فى ذلك أو نظروا أو رأوا أو اجتهدوا أو استدلوا أو استحنوا أن يسلوا لمن زعم أنه قد فعل مثل ما فعلوه، نغالفهم فيما رأوه، وقالوه، وليس لهم أن يخطئوه ولا أن ينكروا قوله عليه إذ قد قام عنده ، وصح فى عقله عند نفسه ، مثل الذي فام فى معقولهم وصح عندهم . فان زعموا أنهم أصح عقلا وأحسن تميزا وطبعا وادعى هو مثل ذلك عليهم ، لم يكن لهم أن يقطعوا بدعواهم على دعواء .
ولا يأبتوا شيئا من ذلك لأنفسهم إلا ثبت ذلك له ، واحتاجوا إلى حكم يعضى فى ذلك بينهم، وإن وجدوه وسلوا إليه فهو أولى منهم ، بما ادعوه باقرارهم له (195) ، وتسليمهم لامره فينبغى لهم ألا ينازعرا ، ويلزمهم ترك الرد إلى أنفسهم ، والخروج مما تسموا به ، والدخول فى جملة أصاب التقليد الذين أعابوا قولهم ، وخرجوا عن جملتهم إن لم يكونوا ردوا ذلك إلى من يحب الرد إليه ، وقد ذكرنا فساد قول أصاب التقليد والحجة علهم فيما تقدم.
صفحة ١٥٢