فما أبانه الله عز وجل فى ظاهر كتابه وأوضه لعباده فقد أغناهم به عن بيان غيره ، وما أحوجهم فيه إلى بيان الرسول وجب عليهم رده إليه كما أمر جل ذكره لذلك من كان في عصره ، وما أشكل على من بعده وجب عليهم رده إلى أولى الأمركما أمرهم جل ذكره . وسنذكر البيان على أولى الامر منهم فى الباب الذى يتلو هذا الباب كما شرطت فى أول الكتاب .

وكان يان الزسول ويان (5) أولى الأمر داخلا فى حكم الكتاب إذ كان الكتاب أوجب ذلك ، ونطق به ، ودل عليه ؛ فصار جميع الجلال ، والحرام ، والقضايا ، والأحكام ، والفرائض ، وجميع ما تعبد الله العباد به ، بهذا القول مثبيا في الكتاب بهذا المعنى ، واضا بينا ، غير مشكل ولا مقفل، ولا يحتاج إلى القياس عليه ، ولا الاستدلال فيه ، ولا الرأى ، ولا الاجتهاد ، ولا الاستحسان ، ولا النظر ، كما زعم هؤلاء المختلفون .

وإما ما أوجبوه لأنفسهم من الحكم فى دين الله وأحكامه ، وحلال الله وحرامه، بقياسهم، وآرائهم، واجتهادهم، واستحسانهم ، ونظرهم .

واستدلالهم بزعمهم ، فذلك يخالف قول الله جل ذكره . لأنه يقول لا شريك ل لنبيه محمدر صل الله عليه وآله : (إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بيين الناس بما اراك الله)1 ولم يقل بما رأيته، ولا بما استحسنته، ولا بما قست عليه، ولا بما نظرت فيه ، ولا يما

صفحة ١٣