============================================================
او موقوف او مرسل او آثر من السلف او رأى مشهم يأسانيد مختلفة المراتب ليستخلص من بينها الحق الصراح، لأ نمن قصر فى جميع الروايات و اكتفى بخبر يعده صحيحا لا يكون وفى العلم حقه ، لأن الروايات تختلف زيادة ونقصا ومحافظة على الأصل، ورواية بالمعى، و احتصارا فلا تحصل طمانينته فى قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فيتمكن بذلك من رد المردود وتائيد المقبول و هذا ما فعله الطحاوى قى كتبه و قد أهله علمه الواسع لحمل هذه الأعياء المضنية بمقدرة فائقة أثارت نفوس بعضن المخالقين، فتقولوا عليه فازداد رفعة عند الله وعند الناس، و لولا هذه الهمة القعساء عنده لكان فى امكانه أن يكتفى بكتاب من كتب الصحاح او السنن فيعكف عليه وحده ظانا أنه هو العلم كله، لكن مواهيه آبت إلا هذا الاعتلاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، و زيادة على هذا له منهج حكيم فى ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير اكتفاء بنقد رجال الأسانيد فقط . و هو دراسة الأحكام المنصوصة وتبيين الأس الجامعة لشتى الفروع من ذلك ، فاذا شذ الحكم المقهوم من رواية راو عن نظائره فى الشرع يعد ذلك علة قادحة فى قبول الخبر لأن الأصل الجامع لشتى الفروع و النظائر فى حكم المتواتر. وانفراد راوبحكم خالف لذلك لا يرقعه الى درجة الاعتداديه مع هذه المخالفة الصارخة، و هو أجاد تطبيق هذه القاعدة الحكيمة فى كتبه جد الاجادة وليس هذا ترجيحا لخير على خير بموافقة القياس، ولم يكتف بمجرد تقد الرجال علما منه بمبلغ اختلاف النقاد حى فى آشهر مشهورى حملة الآثار، فالطحاوى لم يكتف بهذا التقد القابل للمعارضة بل سلك مشهجا تخبره اصحابنا و سار سيرهم فيه و هو عدم إهمال ناحية موافقة حكم الخبر لنظائره اومخالفته لها، وهذه طريقة بديعة تركها المتاخرون، وهى محفوظة بجدتها فى كتب الطحاوى و بروعتها، و يرعاها فى بحوثه
صفحة ٢١