إيجاز التعريف في علم التصريف

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضًا نحو: " يَضَع " وأصله: " يَوْضِع " فحذفت الواو، ولابدَّ لحذفها من سبب فإمَّا أن تكون الياء وحدها أو مع الفتحة الموجودة أو مع ضمة منوية أو مع كسرة منوية، منع من الأول والثاني ثبوت الواو في " يَوْجَل " ونحوه، ومنع من الثالث ثبوتها مع الضمة الموجودة في " يَوْضُؤ " ونحوه؛ لأنَّ الموجود أقوى من المنوي فتعين الرابع وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنوية، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ فَفُتِحَتْ عينُ مضارعه؛ لأجل حرف الحلق كما صُنِعَ بمضارع " يقع " وشبهه. وأمَّا " وَسِعَ يَسَعُ " فكان في الأصل من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فَفُتِحَت عينه أيضًا ونوى كسرها فلذلك حُذِفَت واوها، ولولا ذلك لقيل يَوْسَع كما قيل يَوْجَد (١) .

(١) وكون السبب في حذف الواو من هذه الأفعال هو وقوعها بين الياء والكسرة هو مذهب البصريين. ويرى الفرَّاء وبعض البصريين أنَّ السبب هو التفرقة بين اللازم والمتعدي فحذف الواو في المتعدي كيعد ويزن، ولم تحذف في اللازم كيوجل ويوهم. ينظر المنصف ١/١٨٨، وينظر المساعد ٤/١٨٤ وما بعدها.

فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء] ... فصل لَمَّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء فقيل: أعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ، كما قيل: يَعِدُ إجراء لبعضهنَّ على حكم بعض؛ ولأنَّ الياء كالأصل لسائرها إذ يعبَّر به كما يعبَّر عنه بكل منها نحو أن تَقُول: مَا يَفْعَلُ إلاَّ أنا وإلاَّ نحن، وإلاَّ أنت / (١٨-ب) فوجب أن تكون أخواته ملحقةً به فيما وجب له (١) .

(١) قال ابن إيِّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص ١٩٧: " ولا تستنكر الحمل في لغتهم فإنَّه معتبر ". وينظر شرح التصريف للثمانيني ص ٣٤٨، وشرح الملوكي ص ٣٣٤.