لك. (2)
لا يجتمع عاملان على معمول واحد، فإذا وجد ما ظاهره أنه سلط عاملان على معمول، جعلوا لأحد العاملين التأثير في اللفظ وللآخر التأثير في الموضع، كما في «بحسبك هذا» و«رب رجل لا يحمل قلب رجل»؛ فلرب والباء العمل في اللفظ، والكلمتان بعدهما مرفوعتان محلا للابتداء.
ولرفضهم أن يعمل عاملان في معمول واحد خلقوا باب التنازع في العمل وما فيه من قواعد وأحكام ليس يخفى ما بها من اعتساف وتعقيد. (3)
الأصل في العمل للأفعال، وهي تعمل في الأسماء فقط، فترفعها وتنصبها، ولكنها لا تجر، ولا ترفع إلا اسما واحدا، وتنصب اسما أو أكثر، وتعمل الرفع والنصب معا. (4)
كلما كان الفعل أمكن في باب الفعلية كان أوفر من العمل حظا، فالفعل الجامد عامل ضعيف، لا يعمل فيما يتقدمه، وقد لا يعمل إلا بشروط تحد عمله، كفعل التعجب، ونعم وبئس؛ لا يرفع الأول إلا ضميرا مستترا واجب الاستتار. ولمرفوع نعم وبئس من الشروط ما هو مبين في بابه، كذلك الفعل الناقص محدود العمل لا يعمل إلا في المبتدأ والخبر، وقد يشترط لعمله شروط، كسبق النفي أو غيره. (5)
يكون الاسم عاملا - ويحمل في ذلك على الفعل - فيجب أن يتحقق له شبه بالفعل يقربه منه ويؤهله لحكمه، كما ترى في اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. ويناط نصيبه من العمل بحظه من شبه الفعل، فيكون أقوى عملا إذا اتصل به ما يقربه من الفعل ويتمم شبهه به، كاعتماد اسم الفاعل على نفي أو استفهام، أو وقوعه صلة لأل، ويكون أضعف إذا طرأ له ما يبعده عن الفعل؛ كاسم التفضيل. فإنه لما قرن بمن كان بمنزلة المضاف فضعف شبهه بالفعل وقل عمله، واقتصر على رفع الضمير وامتنع أن يرفع الظاهر، وكالمصدر إذا صغر أبعده التصغير عن شبه الفعل فحرم العمل. والاسم يعمل في الاسم وفي الفعل، فيرفع الاسم وينصبه، ويجزم الفعل ولكن لا ينصبه. (6)
وللحرف طريقتان في العمل:
الأولى:
أن يكون أصلا فيه غير محمول على الفعل.
الثانية:
صفحة غير معروفة