الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

قال الشافعي: وبهذا أقول انتهى، وقد ذكر مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وأي مانع من إدخال (أو) بين عبارتين كل منهما يصلح أن يكون تعريفا على حده ولا إيهام في ذلك ولا تلبيس ولا مفسدة فإنك إذا أردت تعريف الممكن مثلا، قلت: هو الذي لا يلزم من فرض وجوده، ولا من فرض عدمه من حيث هو هو محال ذلك أن تقول: هو مالو وجد لكان حصوله مستفاد أمر غيره، أو ما كان مسبوقا بعدمه، أو ما افتقر في حدوثه إلى علة خارجة [272]وإن أردت الممكن الخاص، قلت: هو ما سلبت الضرورة عن طرفيه أو نحوه ذلك وتحقيق هذا المقام أن الحد حقيقي وغير حقيق، فالأول بالذاتيان فيتعقل المحدود بتعلقها وحينئذ لا يتصور فيه التعدد ولا توسيط أو لاستحالة ذلك في الذاتي التعدد من جهة العبارة فقط، بأن يذكر بعض الذاتيات بالمطابقة وبعضها بالالتزام تارة أخرى.

وأما الثاني: فلا خلاف فيه في جواز تعدده لجواز اللوازم والأسماء المشهورة وما نحن فيه من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، وأن توهم خلافه وإنما طولنا بهذا الفوائد ولمزيد التأكيد ولما في طيه مما يتعلق بالفن وقد تدعو إليه حاجة الناظر في هذا الكتاب، وإلا فإن صحة التعريف بعبارات متعددة منطبقة كلها على المحدود الواحد مما لا يكاد يخفى على ذي نظر سواء تخللها ذكر أو لا.

صفحة ٥٧٦