وقال المناوي عن المتأخرين في شرح الجامع الصغير للسيوطي من الكلام على هذا الحديث ما نصه: وهو حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن كونه موضوعا ووهم ابن الجوزي، انتهى، وهو مبني أن الحسن واسطة بين الصحيح والضعيف، وهذا رأي الأكثر بناء على تفسيره بمعنى الحسن، بعضهم قد قال: إنما يدل أن ما عدا الصحيح فضعيف منقسم إلى أقسام: منها الحسن وغيره، ولا مساحة في التسمية والاصطلاح، ثم نقول: أن يحيى ابن معين وهو من روؤس علماء الحديث ومعرفة رجاله وعلله قد وثق أبا الصلت المذكور، وهذا أيضا مما يدل على مجازفة ابن الجوزي في وهمه، وقد حام ابن حجر المكي حول الانصاف في شرحه للهمزية في الكلام على هذا الحديث حيث قال ما نصه: أن لهم فيه أي هذا الحديث أربعة آراء صحيح، وهو ما ذهب إلية الحاكم ويوافقه قول الحافظ العلالي وقد ذكر له طرقا، وبين عدالة رجاله ولم يأتي أحد من ما تلكم في هذا الحديث بجواب عن هذه الرواية الصحيحة عن يحيى بن معين، وبين رد ما طعن فيه في بعض رواته كشريف القاضي بأن مسلما احتج به وكفاه ذلك فخرا واعتمادا عليه.
وقد قال النووي في حديث رواه في البسملة ردا على من طعن فيه يكفينا أن نحتج بما احتج به مسلم، ولقد قال بعض معاصريه [87] ما رأيت أحد قط أورع منه في علمه حسن، وهو التحقيق، وهو قول شيخ الإسلام الحافظ بن حجر رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام الهروي فإنه ضعيف عندهم، انتهى، وسبقه إلى آخر كلامه الحافظ العلالي، فقال الهروي: هذا تكلموا فيه كثيرا، انتهى.
قال: ويعارض ذلك تصويب أبي رزعة على حديثه، ونقل الحاكم عن يحيى بن معين أنه وثقه، فثبت أنه حسن مقارب الصحيح لما علمت من قول ابن حجر أن رواته كلهم رواة الصحيح إلا الهروي، وأن الهروي وثقه جماعة وضعفه آخرون ضعيف -أي بناء على رأي من ضعف الهروي موضوع- وعيله كثيرون أئمة الحفاظ كالقزويني وابن الجوزي وجزم ببطلان جميع طرقه، والذهبي في ميزانه وغيره.
صفحة ١٩٣