مسألة الاحتجاج بالشافعي

وَقد كَانَ بعض النَّاس أنكر قَول أبي هُرَيْرَة خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْم خَيْبَر لِأَن أَبَا هُرَيْرَة إِنَّمَا قدم فِي أثْنَاء الْوَقْعَة فَأخْرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي اسحق لتجويده وَإِسْنَاده إِذْ فِيهِ قطع لعذر من اعْترض عَلَيْهِ بتجويز كَونه مُرْسلا مَقْطُوعًا أَو مدلسا غير مسموع وَتَأَول قَوْله ففتحنا خَيْبَر أَنه أَرَادَ بذلك إِدْرَاكه رَسُول الله ﷺ بِخَيْبَر أثْنَاء الْوَقْعَة لَا أَنه أَرَادَهُ كَونه مَعَه فِي ابتدائها وَكَذَلِكَ كَانَت قَضِيَّة قدم على رَسُول الله ﷺ عقيب فَتحه بعض حصون خَيْبَر فَشهد بَقِيَّة الْفَتْح وَسَار مَعَه لما قفل من غزوته وَقد أورد البُخَارِيّ فِي الْجَامِع لحَدِيث أبي اسحق نَظَائِر إِذا تأملها النَّاظر تبين صِحَة مَا قُلْنَا لَا يُوجد للشَّافِعِيّ حَدِيث على شَرط البُخَارِيّ أغرب بِهِ وَأَنا اعْتبرنَا رِوَايَات الشَّافِعِي الَّتِي ضمنهَا كتبه فَلم نجد فِيهَا حَدِيثا وَاحِدًا على شَرط البُخَارِيّ أغرب بِهِ وَلَا تفرد بِمَعْنى فِيهِ يشبه مَا بَيناهُ فِي حَدِيث أبي اسحق ونلزم البُخَارِيّ إِخْرَاجه من طَرِيقه وَإِن كَانَ لَا يلْزمه