مسألة الاحتجاج بالشافعي

فأعظم مَا فِي الْبَاب لَو روى عَن رجل عَن الشَّافِعِي عَن مَالك أَن يكون قد نزل عَن عالي حَدِيثه دَرَجَة وَهُوَ فِي الإعتبار أَعلَى من حَدِيث أبي إِسْحَق الْفَزارِيّ الَّذِي أخرجه بِدَرَجَة لِأَن بَينه وَبَين مَالك من طَرِيق الشَّافِعِي لَو أخرجه رجلَيْنِ وَمن طَرِيق الْفَزارِيّ ثَلَاثَة وَهَذَا يدل عَن خلاف مَا ذكرت وينقض مَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب اعتمدت البُخَارِيّ لم يرو نازلا وَهُوَ عِنْده عَال إِلَّا لِمَعْنى إِن البُخَارِيّ لم يرو فِي الصَّحِيح حَدِيثا نازلا وَهُوَ عِنْده عَال إِلَّا لِمَعْنى فِي النَّازِل لَا يجده فِي العالي أَو يكون أصلا مُخْتَلفا فِيهِ فيذكر بعض طرقه عَالِيا ويردفه بِالْحَدِيثِ النَّازِل مُتَابعَة لذَلِك القَوْل فَأَما أَن يُورد الحَدِيث النَّازِل وَهُوَ عِنْده عالي لَا لِمَعْنى يخْتَص بِهِ وَلَا على وَجه الْمُتَابَعَة لبَعض مَا اخْتلف فِيهِ فَغير مَوْجُود فِي الْكتاب وَحَدِيث أبي اسحق الْفَزارِيّ فِيهِ بَيَان الْخَبَر وَهُوَ مَعْدُوم فِي غَيره وَأَنا أسوقه ليوقف على صِحَة مَا ذكرته أَنبأَنَا القَاضِي أَبُو بكر أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد الْحَرَشِي بنيسابور ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب الْأَصَم ثَنَا مُحَمَّد بن اسحق الصغاني ثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو عَن أبي اسحق عَن مَالك بن أنس قَالَ حَدثنِي ثَوْر أَخْبرنِي سَالم مولى ابْن مُطِيع أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة ﵁ يَقُول افتتحنا خَيْبَر فَلم نغنم ذَهَبا وَلَا فضَّة إِنَّمَا غنمنا الْإِبِل وَالْبَقر وَالْمَتَاع والحوائط ثمَّ انصرفنا مَعَ رَسُول الله ﷺ إِلَى وَادي الْقرى وَمَعَهُ عبد لَهُ يُقَال لَهُ مدعم وهبه لَهُ أحد بني الضباب فَبَيْنَمَا هُوَ يحط رَحل رَسُول الله ﷺ إِذْ جَاءَهُ