الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

ثم وقفتُ في سنة ١٤٠٤ في (مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة)، في الجزء الأول من المجلد الحادي والعشرين ص ١٩، على وجود نسخة من "الإِحكام" للقرافي، المكتبة الوطنية بتونس، تحت الرقم (١٣٤٥)، فطلبتُ من بعض أصدقائي من علماء تونس، أن يفحصها لي، ليَرى قيمتها من الثقة والضبط والإتقان، فأفادني بأنها: نسخة ضعيفة متأخرة، فرأيتُ الإِشارة إلى ذلك هنا للعلم بهذا. وفي الختام: أحمدُ الله تعالى، الذي يسَّر لي خدمة هذا الكتاب على أحسنِ ما استطعت، وأرجو منه سبحانه أن يتقبله عملًا صالحًا ومتجرًا رابحًا، ويَنفعُ به كل مفيد ومستفيد، وهو وليُّ التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم. في تورنتو - كندا ٢٥ من المحرَّم ١٤١٤ وكتبه عبد الفتاح أبو غُدّة

= الأعلام المتقدمين، وأنَّ ذلك لا يَمنع أن يكون لديه بقايا مزايا لم يُدرِكوها، وبعضُ فتوحاتٍ في علم العربية لم يُوهَبُوها: "وإذا كانت العلومُ مِنَحًا إلَهيَّة، ومَوَاهِبَ اختصاصيَّة، فغيرُ مستبعَدٍ أن يُدَّخَرَ لبعض المتأخرين، ما عَسُرَ على كثير من المتقدمين، نعوذُ بالله من حَسَدٍ يَسُدُّ بابَ الإنصاف، ويَصُدُّ عن جميل الأوصاف". انتهى. وما أصدق قولَ القائل: تَرَى الرجلَ النحيفَ فتزدريه ... وفي أثوابه أَسَدٌ هَصُورُ ويُعجبُك الطَرِيرُ فتبتليه ... فيُخلِفُ ظَنَّك الرجلُ الطَّرِيرُ! فلا يُستهان بالنسخة المتأخرة، ولا يُغالَى ويُبالَغ في النسخة المتقدمة، ولكن تُقوَّمُ كلٌّ منهما بما تستحق.