الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ العَاشِرْ أنَّ كونَ الصّيغَة للإِنشاء: تارةً تكون بوضع العَرَب كالقَسَم، وتارةً تكون بوضع أهل العُرف كصِيَغ الطلاق وغيرها (١). ولذلك فإِن صريحَ الطلاق (٢) قد يُهجَرُ فيصيرُ كناية، وقد تَشتهرُ الكنايةُ فتصيرُ كالصريح للإِنشاء، ولذلك قلنا: إِن قول القائل: أنتِ طالق صريحٌ مستغنٍ عن النيَّة، وأنت مُطْلَقة (٣) ليس صريحًا بل لا بُدَّ فيه من النيَّة مع اشتراك الصيغتين في الطاء واللام والقاف، وما ذاك إِلَّا أنَّ أهل العرف وضعوا أنتِ طالق للإِنشاء، وبَقَّوْا أنتِ مُطْلَقة (٤) على وَضْعِه اللغوي خَبَرًا فلم يَحصُل به طلاقٌ إِلَّا بالقصد لذلك. وأمَّا القَسَم فلم يزل في الجاهلية والِإسلام وجميعِ الأيام لِإنشاء القَسَم، فظهر أن الوضع فيهما مختلِف، وأنَّ أحدَهما لُغوي والآخَرَ عُرفي. وأمَّا كونُ الكلام النَّفساني إِنشاءً في حكمِ الحاكم والطلاقِ والعَتاقِ وغيرِ ذلك من مَوارد الإِنشاء، فلا يَدخله وضعٌ لا عُرفي ولا لغوي، فإِنَّ

(١) مقدِّمةُ هذا الجواب هي من تمام الجواب عن السؤال التاسع، لأن السؤال العاشر مُفرَّعٌ عنه، فجعَلَها مقدّمةً للجواب عنه. (٢) جاء في الأصول الأربعة كلها: (ولذلك أنَّ ...) فأضفتُ لها الفاء. وجاء في نسخة (ر): (وكذلك أنَّ صريحَ الطلاق ...). (٣) جاء في نسخة (ر)؛ (وأنت مُنْطَلِقة). (٤) جاء في نسخة (ر): (وأنت مُنْطَلِقة).