الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

منعقِدٌ على أنَّ من خالفَ الإِجماعَ ولم يَطَّلع عليه، وجَبَ عليه بالإِجماع أن يَبقى على مُخالفةِ الإِجماع، حتى يَطَّلعَ على أنه خالَفَ الإِجماع (١). ونقولُ له: فإِذا اطَّلعتَ على أنَّك خالفتَ أحدَ الأمور الأربعة وجَبَ عليك استئنافُ الإجتهاد، ولا نُفتيه أيضًا بالوجوبِ ولا بعَدمِه. وكذلك نُفتي مقلِّديه أنهم إِن لم يَطَّلعوا على أنه خالَفَ أحدَ الأمور الأربعة، فحُكمُ الله تعالى في حقِّهم ما ذهَبَ إِليه، وإِن اطلَّعوا على أنه خالَفَ أحدَ الأمور الأربعة حَرُمَ عليهم موافقتُه، ويُخيَّرون في بقية المذاهب، يُقلِّدون من شاؤوا فيها. ويجبُ هاهنا الإنتقالُ والجمعُ بين مذهبَينِ، أو الإنتقالُ إِلى جملةِ

= و"البسيط". وفي أصول الفقه "المستصفى" و"المنخول من علم الأصول". وفي الكلام "الإقتصاد في الاعتقاد" وفي التصوف "إحياء علوم الدين". وفي الفلسفة "مقاصد الفلاسفة" و"تهافت الفلاسفة". وغيرُها. وبعد أن سارت بذكره الركبان، وملأت شهرته الأسماع والأصقاع، اعتزل التدريس في أواخر حياته سنة ٤٨٨، وسلك طريق الزهد والإنقطاع للعبادة، وحجَّ إلى بيت الله تعالى، ومال إلى زيارة البقاع الكريمة والأماكنِ المعظمة، فدخل الشام وبيت المقدس والِإسكندرية، وأقام في كلِّ منها زمنًا. ثم أُلزِمَ بالعودة إلى نيسابور والتدريس فيها بالمدرسة النظامية، فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودة عليه، ثم ترك التدريس وعاد إلى بلده طوس، واتخذ فيها مقرًا للصوفية، ومدرسةً للمشتغلين بالعلم في جواره، ووزَّع أوقاته على وظائف الخير من ختم القرآن، ومجالسة أهل القلوب، والقعود للتدريس، إلى أن توفي سنة ٥٠٥ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -. (١) لم أقف على هذا النص أو مضمونه في أبواب الإجتهاد من "المستصفى"، فلعله قاله في موضع آخر من أبواب الكتاب؟