============================================================
وما فاتنى نصركم باللسا
ن إذا هو قد فاتنى باليد اعلم ، وفقك الله إلى الإصفاء إلى الحق ، وألهمك نصيحة الخلق ، أنه قد تيين ما تقدم أن الحال في فساد الأمور إنما هو سوء التدبير لا غلاء الأسعار . فلو وفق الله من استد إليه أمر عباده حتى رد المعاملات إلى ما كاتت عليه من قبل من المعاملة بالذهب خاصة ورد قيم السلع ، وعوض الأعمال كلها إلى الدينار ، أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة لا بالفضة المضروية، [ ورد قيم الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرهم2 ، لكان في ذلك غياك الأمة وصلاح الأمور ، وتدارك هذا الفساد المؤذن بالدمار .
وييان ذلك أن النقد إذا عاد إلى ما كان عليه أولا ، وصار من يأتيه مال من خراج أرض ، أو أجرة عقار ، أو معلوم سلطان ، أو من وقف أو قيمة عمل ، قإنما يتناول ذلك ذهبا أو فضة بحسب ما يراه من يلى من امور العامة ، فيصرف ذلك فيما عساه يحتاج إليه من ماكول [ ومشروب] أو مليوس أو غيره ، فعلى ما نزل بنا الآن من اختلاف الأحوال ، إذا عمل ذلك لا يجد من صار إليه شىء من التقدين على ما تقرر غينا البتة ، لأن الأسعار تقذ إذا تسبت إلى الدرهم أو الدينار لا يكاد يوجد فيها تفاوت عما كتا نعهد قيل هذه المحن البتة ، إلا أشياء معدودة سبب غلائها أحد أمرين : الأول فساد نظر من أسند إليه النظر فى ذلك ، وجهله بسياسة الأمور، وهو الأكثر فى الغالب ، والثانى الجائحة التى أصابت لك الشىء حتى قل ، كما حصل فى حوم الأبقار بالموت الذريع الذى نزل بها فى سنة ثمان وثماثمائة ، وما حصل فى السكر من قلة زراعة قصبه واعتصاره فى سنتى سبع وثمان (وثمانمائة ] ، وهذا يسير بالنسبة إلى الأول .
صفحة ١٥٨