افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة

على أَن أصل الحَدِيث الَّذِي حكمُوا بِصِحَّتِهِ لَيْسَ مِمَّا اتَّفقُوا على صِحَّته وَقد تجنبه البُخَارِيّ وَمُسلم مَعَ شهرته لعدم اجْتِمَاع شرائطهما فِيهِ انْتهى كَلَامه (١)