افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة

هَذَا (١) فِي نقل الثِّقَات وَمن زَاد على نقل الثِّقَات فِي الحَدِيث الْمَشْهُور كَانَ عِنْد الْمُحدثين معلا مَا زَاده (٢) غير صَحِيح وَإِن كَانَ الرَّاوِي ثِقَة غير أَن مُخَالفَة الثِّقَات فِيمَا شاركوه فِي حَدِيثه يُقَوي الظَّن على أَنه وهم فِيمَا زَاده أَو أدرج فِي الحَدِيث كَلَام بعض الرواه وحسبه من كَلَام رَسُول الله ﷺ فيعلون الحَدِيث بِهَذَا وَإِن لم يكن مقدوحا فِيهِ (٣)