Union Française »، وبذلك بدأت أولى عمليات تفكيك الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. وكان لتغاير الأوضاع الاقتصادية والنمو الاقتصادي لأجزاء هذا الاتحاد دور في تفكيك الاتحاد تدريجيا، وانتهى الأمر بالعدول عن التسمية السابقة إلى اسم «مجموعة الشعوب الفرنسية
Communauté Française » التي أصبحت في حقيقتها رابطة ضعيفة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة التي تحولت إلى دول ذات استقلال ذاتي. وكانت المجموعة الفرنسية تشتمل على: (1)
فرنسا والقسم الشمالي من الجزائر - أقاليم الجزائر الجنوبية والصومال الفرنسي. (2)
الجمهوريات الذاتية التالية:
السنغال - السودان - موريتانيا - الفولتا العليا - ساحل العاج - داهومي - النيجر - جابون - تشاد - الكنغو - وسط أفريقيا - ملاجاشي.
وقد تكونت هذه الجمهوريات بناء على الاستفتاء الشعبي الذي أجري فيها عام 1958، والذي نظم العلاقة مع فرنسا في داخل إطار المجموعة الفرنسية.
ويلاحظ أن واحدة فقط من مستعمرات فرنسا الأفريقية هي التي اختارت أن تخرج من النظام الجديد، وتستقل استقلالا كاملا، تلك هي جمهورية غينيا، ولم تمض بضع سنوات حتى خرجت عدة جمهوريات عن المجموعة الفرنسية وحذت حذو غينيا. وقد عقدت فرنسا مع الدول الجديدة كلها باستثناء غينيا معاهدات عديدة.
وقد حدثت تطورات عديدة داخل دول غرب أفريقيا الجديدة أهمها: إنشاء ما عرف باسم دولة مالي الاتحادية التي اتفق على أن تضم: السودان - السنغال - الفولتا - داهومي . ولكن الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 1958 في الفولتا، والتغير الحكومي في داهومي في 1960، قد أدى إلى عدم اشتراك هاتين الدولتين في الاتحاد الذي تكون فعلا في نوفمبر 1958 بين السودان والسنغال . وفي أغسطس 1960 حدث خلاف بين السنغال والسودان مما أدى إلى انفصالهما، وبقيت السودان تحمل وحدها اسم مالي للآن، وقد سعت مالي إلى إيجاد ارتباطات أخرى مع دول غرب أفريقيا بقصد إنشاء ولايات أفريقية متحدة؛ فعقدت أولا معاهدة أقيم بمقتضاها اتحاد مع غانا عرف باسم اتحاد مالي-غانا، ثم معاهدة أخرى مع غينيا عرفت باسم اتحاد مالي غانا غينيا، ولكن هذه المحاولات اتسمت منذ البداية بقيمة عملية محدودة نتيجة للانفصال المكاني لهذه الدول، باستثناء مالي وغينيا المرتبطتين بحدود مشتركة.
ولمواجهة حركة مالي أنشأت دول أفريقيا الغربية الفرنسية الأخرى اتحادا ذا روابط ضعيفة ومرنة سمي «اتحاد ساحل بنين
Union sahel Benin »، ضم ساحل العاج وداهومي والفولتا والنيجر، وأهم بنود هذا الاتحاد محاولة اتخاذ سياسات موحدة خارجية واقتصادية بواسطة مجلس استشاري للتنسيق
صفحة غير معروفة