إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

فقد تركه نبيُّ الله ﷺ، وإن أستخلِفْ فقد استخلف مَنْ هو خير مني: أبو بكر (١). وبه إلي الإمام أحمد، ثنا عبدُ الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر: أنه قال لعمرَ: إني سمعتُ الناسَ يقولون مقالةً، فآليتُ أن أقولَها لك، زعموا أنك مستخلِفٌ، فوضع رأسَه ساعةً، ثم رفعه، فقال: إن الله- ﷿ يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلِفْ، فإن رسولَ الله ﷺ لم يستخلفْ، وإن أستخلِفْ، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فو الله! ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ الله ﷺ، وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدِلُ برسولِ ﷺ أحدًا، وأنه غيرُ مستخلِف (٢). وكل هذا يدل علي جواز الإستخلاف. فصل إذا علمتَ ذلك، فالإستخلافُ يُشترط له شروطٌ: منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية. ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشّروط أو بعضِها فيه، فاستخلافه له غير صحيح. ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل.

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٦) مطولًا. (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٧)، وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (١٨٢٣)، كتاب: الإمارة، باب: الإستخلاف وتركه، مطولًا.