إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

وأما الخليفة: فأولُ من أُطلق عليه: أبو بكرٍ الصِّدِّيق، ثمَّ عثمان، ثمَّ عليٌّ، ثمَّ كذلك على مَنْ بعدَهم. وأما أمير المؤمنين: فأولُ من تسمى به: عمرُ بن الخطاب، ولم يُسَمَّ به أبو بكر، ثمَّ تسمَّى به عثمان، ثمَّ عليٌّ، ثمَ على كلِّ مَنْ بعدَهم. فصل وأما مسمَّياتُ غير السلطان الكبير؛ من نيابة، ومَنْ تحتَه: فمنهم من له حكمٌ عامٌّ أو خاصٌّ، أو لا حكمَ له. وأعلى مَنْ تحته: القاضي، وهو من قَضَى يَقْضي قَضاءً: إذا أَمَرَ، قال الله ﷿: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وفي الحديث: "أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ" (١). وقد اختلف العلماء في القاضي، هل هو وكيل الإمام، أو وكيل المسلمين؟ فإن قلنا: هو نائبٌ عن الإمام، فهو من جملة نوابه، ينعزلُ بعزله، ويتولَّى بولايته.

(١) رواه ابن ماجه (١٥٤)، في المقدمة، باب: فضائل خباب عن أنس ﵁. وأبو يعلى في "مسنده": (٥٧٦٣) عن ابن عمر ﵄، ولفظهما: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر .... وأقضاهم علي بن أبي طالب"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٣٦) في حديث أبي يعلى: فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ١٣٦): له طرق يقوي بعضها بعضًا.