118

إيضاح شواهد الإيضاح

محقق

الدكتور محمد بن حمود الدعجاني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فقه اللغة
فلو كنتَ في خلقاءَ أو رأسِ شاهقٍ ... وليسَ إلى منها النزول سبيلُ ففصل بين الجار والمجرور بالظرف، الذي هو"منها" وليس كذلك حرف العطف في قوله: "ويومًا أديمها نغلا"، لأنه عطف على الناصب، الذي هو "ترى" فكأن "الواو" أيضًا ناصبة، والفصل بين الناصب ومنصوبه، ليس كالفصل بين الجار ومجروره، وإذا جاء بين لجار ومجروره، كان بين الناصب ومنصوبه أسهل. ويحتمل في الآية، أن يكون "يعقوب" في موضع نصب، بفعل مضمر، دل عليه قوله: (فبشرناها بإسحق)، والمعنى: آتيناها يعقوب، فإذا كان هذا، لم يكن فيه فصل. وقد جاء في الشعر، الفصل بين المعطوف، والمعطوف عليه، فمن ذلك قول لبيد: فصلقنا في مرادٍ صلقةً ... وصداءٍ ألحقتهمْ باالثَّللْ ففصل "بصلقة" بين "مراد" وصداء، وفصل" بصداء" بين "صلقة" وصفتها، وقال الآخر: ولقدْ نهيتكَ أنْ تكلِّفَ نائبًا ... منْ دونه فوتٌ إليكَ ومطلبُ ففصل "بإليك" بين"فوت ومطلب". قال أبو الفتح، عثمان بن جني: "وإذا جاز الفصل بين المفردين، كان بين

1 / 166