إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

وَلَا مَكَان وَهُوَ الْآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ وللزم كَونه محدودا مُقَدرا وكل مَحْدُود ومقدر جسم وكل جسم مركب مُحْتَاج إِلَى أَجْزَائِهِ ويتقدس من لَهُ الْغنى الْمُطلق عَن الْحَاجة وَلِأَن مَكَان الِاسْتِقْرَار لَو قدر حَادث مَخْلُوق فَكيف يحْتَاج إِلَيْهِ من أوجده بعد عَدمه وَهُوَ الْقَدِيم الأزلى قبله

فَإِن قيل نفي الْجِهَة عَن الْمَوْجُود يُوجب نَفْيه لِاسْتِحَالَة مَوْجُود فِي غير جِهَة