الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

والحديث وما كان في معناهما أَثبتت (١) أَصلًا فِي الشَّرِيعَةِ مُطَّرِدًا لَا يَنْخَرِم، وَعَامًّا لَا يَتَخَصَّص، ومُطْلَقًا لَا يَتَقَيَّد (٢)؛ وَهُوَ أَن الصَّغِيرَ مِنَ المُكَلَّفين وَالْكَبِيرَ، وَالشَّرِيفَ وَالدَّنِيءَ، وَالرَّفِيعَ وَالْوَضِيعَ؛ فِي أَحكام الشَّرِيعَةِ سَوَاءٌ، فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ مُقْتَضَى هَذَا الأَصل خَرَجَ مِنَ السُّنَّةِ إِلى الْبِدْعَةِ، وَمِنَ الِاسْتِقَامَةِ إِلى الِاعْوِجَاجِ.

وَتَحْتَ هَذَا الرَّمْزِ تَفَاصِيلُ عظيمةُ الموقعِ، لَعَلَّهَا تُذكر فيما (٣) بعد إِن شاءَ الله تعالى، وقد أُشير إِلى جملة منها (٤).

(١) في (خ): "أثبت".

(٢) في (ت): "لا يقيد".

(٣) قوله: "فيما" سقط من (غ) و(ر).

(٤) قوله: "وقد أشير إلى جملة منها" سقط من (غ) و(ر).