اعتراض الشرط على الشرط

ابن هشام الأنصاري ت. 761 هجري
4

اعتراض الشرط على الشرط

محقق

د. عبد الفتاح الحموز

الناشر

دار عمار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

مكان النشر

الأردن

للفظ، فَقدمت جملَة الشَّرْط الثَّانِي لِأَنَّهَا كالجزء الْوَاحِد، كَمَا قدم الْمَفْعُول فِي فَأَما الْيَتِيم فَلَا تقهر فَصَارَ أما إِن كَانَ من المقربين (فَروح)، فحذفت الْفَاء الَّتِي هِيَ جَوَاب (إِن) لِئَلَّا تلتقي فاءان، (فتخلص أَن) جَوَاب (أما) لَيْسَ محذوفا، بل مقدما (بعضه) على الْفَاء فَلَا اعْتِرَاض الرَّابِعَة أَن يعْطف على فعل الشَّرْط شَرط آخر، كَقَوْلِه (تَعَالَى) ﴿وَإِن تؤمنوا وتتقوا يُؤْتكُم أجوركم وَلَا يسألكم أَمْوَالكُم إِن يسألكموها فيحفكم تبخلوا﴾ وَيفهم من كَلَام ابْن مَالك أَن هَذَا من اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط، وَلَيْسَ (كَذَلِك) (الْخَامِسَة) أَن يكون جَوَاب الشَّرْطَيْنِ محذوفا، فَلَيْسَ من الِاعْتِرَاض نَحْو ﴿وَلَا ينفعكم نصحي﴾

1 / 34