اعتقاد أئمة الحديث

وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب ﵁ عن بيعة من بايع من البدريين عمّار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله.

ويقولون بتفضيل الصحابة ﵃، لقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] وقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﵃﴾ [التوبة: ١٠٠]

ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله ﷿، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم لم يأت بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك.