إبطال التأويلات لأخبار الصفات

عِبَادِهِ﴾ فدل عَلَى أنه فوق السماء وفوق ما خلق.

قيل: هَذَا غلط لوجوه أحدها: أن هَذَا يسقط فائدة التخصيص بالسماء، لأنه فوق الأشياء كلها فلا معنى لتخصيصه بالسماء، إذا

كان المراد به الفوق.

الثاني: أنه إن جاز أن يطلق القول بأنه فوق السماء فوق العرش، ولا يفضي إلى الجهة وإن كنا نعلم أن الفوق ضد السفل جاز إطلاق القول بأنه فِي السماء ولا يفضي إلى الجهة.

الثالث: إنما يجب الامتناع من ذَلِكَ لو كنا نقول ذَلِكَ عَلَى وجه الحد والظرف، فإما ونحن نمتنع من ذَلِكَ لم يمتنع إطلاق ذَلِكَ عليه.

فإن قيل: إن جاز أن تطلقوا هَذَا القول، وأنه فِي السماء لا عَلَى وجه الإحاطة والجهة، فأطلقوا القول فِي الأرض وفي كل مكان، لا عَلَى وجه الإحاطة والجهة، كما أطلقه النجار وجماعة من المعتزلة، بمعنى أنه مدبر فيها وعالم بها، كقولهم: فلان فِي نبا داره، معناه: مدبر لها