إبطال التأويلات - ط غراس

٣٧ - وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذَّب بأحاديث الصفات فهو بريء من الله، والله منه بريء. ٣٨ - وبإسناده قال: قال حماد بن زيد: مَثَلُ الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك نخلة؟ قال: نعم، قيل: فلها خوص؟ قال: لا، قيل: فلها سعف؟ قال: لا قيل: فلها كرب؟ قال: لا، قيل: فلها جذع؟ قال: لا، قيل: فلها أصل؟ قال: لا، قيل: فلا نخلة في دارك. هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: لا، قيل: فله يد؟ قالوا: لا قيل: فله قدم؟ قالوا: لا، قيل: له إصبع؟ قالوا: لا، قيل: فيرضى ويغضب؟ قالوا: لا، قيل: فلا رب لكم (^١). وإذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذا، وجد فيه ما يطول شرحه. فإن قبل: فقد رُوي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير. فقال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار (^٢): ومن السُّنَّة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، فقد كُفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان والتسليم. ٣٩ - قالوا فقول أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأُحْكِم له، معناه: قد كفاه ذلك أهل العلم، وأحكموا له علمه، فدلَّ على التفسير.

(^١) لم أقف عليه. (^٢) تقدمت ترجمته برقم (٥). وكلام أحمد موجود فيما رواه ابن المصنف عنه في طبقاته (١/ ٢٤١) في الصفحة المذكورة.