قال ابن عباس: اراهم سيهلكون! اقول: قال رسول الله (ص)، ويقول: نهى ابو بكر وعمر!!.
فهل تعجب بعد ذلك ان علمت ان مذهب ابن تيميه في المتعه قد جاء تبعا لهذا الاخير!.
التفسير العلمى للاحكام :
يظهر في بعض فتاويه ميله الى التفسير العلمى لبعض الاحكام الشرعيه، ففى تفسيره وجوب الغسل من المنى دون البول، يقول: المنى يخرج من جميع البدن، واما البول فانما هو فضله الطعام والشراب المستحيله في المعده والمثانه، فتاثر البدن بخروج المنى اعظم من تاثره بخروج البول. وايضا فان الجنابه توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفه. وقد صرح افاضل الاطباء بان الاغتسال بعد الجماع يعيد الى البدن قوته ويخلف عليه ما تحلل منه، وانه من انفع شيء للبدن والروح، وتركه مضر.
وفى التفريق بين بول الصبى وبول الصبيه ووجوب غسل الثوب من الثانى بينما يكفى نضحه بالماء من الاول، قال: الفرق بين الصبى والصبيه من ثلاثه اوجه:
احدها : كثره حمل الرجال والنساء للصبى، فتعم البلوى ببوله فيشق عليهم غسله! والثانى : ان بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، فيشق غسل ما اصابه محله بخلاف بول الانثى.
والثالث : ان بول الانثى اخبث وانتن من بول الذكر، وسببه حراره الذكر ورطوبه الانثى، فالحراره تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبه.
قول الصحابى :
ابن تيميه يرى ان اجماع الصحابه لا يكون الا معصوما، فالحق لا يجاوزهم ابدا.
ولكن ماذا عن قول الصحابى الواحد، هل هو حجه مطلقا؟ وكيف اذا خالف فيه نصا ثابتا او خالفه قول صحابى آخر؟ ابن تيميه يجعل حجيه قول الصحابى مشروطه وليست مطلقه، ويحصر هذه الشروط بما يلى:
1 - اذا لم يخالفه غيره من الصحابه.
2 - ولا عرف نص يخالفه.
3 - ثم اذا اشتهر ولم ينكروه كان ذلك اقرارا على القول، وقد يسمى هذا (اجماع اقرارى).
صفحة ٥٦