وأما علي بن أبي مقاتل فقل له: ألست القائل لأمير المؤمنين: إنك تحلل وتحرم والمتكلم له بمثل ما كلمته به، مما لم يذهب عنه ذكره.
وأما الذيال بن الهيثم، فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار، وفيما يستولي عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله، وأنه لو كان مقتفياً آثار سلفه، وسالكاً مناهجهم، ومحتذياً سبيلهم، لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه،
وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام، وقوله إنه لا يحسن الجواب في القرآن، فأعلمه أنه صبي في عقله، لا في سنه، جاهل، وإنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فيحسنه، إذا أخذه التأديب، ثم إن لم يفعل، كان السيف من وراء ذلك، إن شاء الله.
وأما أحمد بن حنبل، وما تكتب عنه، فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة، وسبيله فيها، واستدل على جهله، وآفته بها.
وأما الفضل بن غانم فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمصر، وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة، وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك، فإنه من كان شأنه شأنه، وكانت رغبته في الدينار والدرهم رغبته، فليس بمستنكر أن يبيع إيمانه طمعاً فيهما، وإيثاراً لعاجل نفعهما، وإنه مع ذلك القائل لعلي بن هشام ما قال، والمخالف له فيما خالفه فيه، فما الذي حال به عن ذلك، ونقله إلى غيره.
وأما الزيادي، فأعلمه أنه كان منتحلاً لأول دعى كان في الإسلام، خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جديراً أن يسلك مسلكه، فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزيادة أو يكون مولى لأحد من الناس، وذكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور.
وأما المعروف بأبي نصر التمار، فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره
وأما الفضل بن الفرخان، فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره، تربصاً بمن استودعه، وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده، ولا سبيل عليه عن تقادم عهده، وتطاول الأيام به، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا، وانتمانك إياه، وهو معتقد للشرك، منسلخ من التوحيد.
57