حكم التقليد

فقال أبو حنيفة: (علمنا هذا رأيٌ، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه) (^١). وقال معن بن عيسى: (سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشرٌ أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه) (^٢). وقال ابن القاسم: (كان مالك يُكثِر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾) (^٣). وقال الشافعي: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي) (^٤). _________ (^١) ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ١٤٣، من طريق أبي يوسف والحسن بن زياد عنه. (^٢) أخرجه ابن عبد البر بإسناده في جامع بيان العلم وفضله (١٤٣٥). (^٣) علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٤٤٥). (^٤) وهذا مما تواتر عن الشافعي كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٠)، ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها: (معنى قول الإمام المطلبي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي")، طُبعت ضمن الرسائل المنيرية وطُبعت مفردة. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده في مناقب الشافعي نحوًا من ذلك (ص ٦٩)، من طريق حرملة عن الشافعي أنه قال: «كل ما قلت، وكان عن رسول الله ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي ﷺ أولى، ولا تقلدوني». وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٤٧٣)، من طريق الربيع عنه أنه قال: «إذا وجدتم سنة من رسول الله ﷺ خلاف قولي؛ فخذوا بالسنة ودعوا قولي؛ فإني أقول بها».