بالنسبة للموقوف على ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر، وعمار بن ياسر فإني لم أجد من ذكر لهم إسنادا إليهم، فالله أعلم بصحة ذلك عنهم. أما أبو عبد الله الصحابي فإن في سنده يحي البكاء وهو ضعيف متروك الحديث (¬1) . وأما بقية التابعين المذكورين فإن الأثر الموقوف عليهم يسمى مقطوعا، وحكم الحديث المقطوع -على التسليم بثبوته- أنه لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل لسقوط الصحابي منه (¬2) . وحكم المرسل عند جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين أنه ضعيف لا يحتج به (¬3) .
هذا على التسليم بأن ما تضمنه هذا الأثر مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإلا فإن بالنظر المبدئي يتبين أن للاجتهاد فيه مسرح، على الأقل في بعض مسائله، إن لم نقل في كلها (¬4) .
¬__________
(¬1) - ... انظر؛ النسائي: الضعفاء والمتروكين، ترجة يحي بن مسلم البكاء، ر636، 01/109. الرازي: الجرح والتعديل، ترجمة يحي البكاء، ر775، 09/186. ابن حبان: المتروكين، ترجمة يحي بن أبي خليد البكاء، ر1192، 03/109. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة يحي البكاء، ر161، 05/350. الاعتدال، ترجمة يحي بن مسلم البكاء، ر9639، 07/220./م أ.
(¬2) - ... انظر؛ عتر: منهج النقد في علوم الحديث، ص331.
(¬3) - ... م س، ص369.
(¬4) - ... ذكر غير واحد أن ابن حزم تعقب قول الطحاوي عقب إيراده لهذا الأثر في مسألة إقامة السيد الحد على عبده حيث قال: "لا نعلم له مخالفا من الصحابة بالإجماع". قال ابن حزم: "بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة". انظر؛ ابن حجر: فتح الباري، 12/163. الصنعاني: سبل السلام، 04/11. الشوكاني: نيل الأوطار، باب السيد يقيم الحد على رقيقه، 07/296. المباركفوري: تحفة الأحوذي، 04/596./م أ. ملاحظة: لم أجد قول ابن حزم في المحلى.
صفحة ٢٤