الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

تقدم كله. قال أبو عبيدة في كتاب القضاء (وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبدًا، وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع من عند قوله (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا) ثم استأنف فقال (وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة.

وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه بعضًا على نسق واحد فقال (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله.

وقال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب) .

الاستثناء في هذه الآية بين الحنفية والجمهور:

هذا هو مذهب الجمهور في الاستثناء في هذه الآية من أن الاستثناء عامل في الفسق ورد الشهادة والحنفية كما تقدم مذهبهم: أن الاستثناء في هذه الآية عامل في الفسق فقط.

ومدار الخلاف في هذه الآية يرجع إلى خلاف الفريقين في قاعدة أصولية

وهي:

أن الاستثناء إذا جاء بعد جل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل

أو عقل يخصصه ببعضها وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (١) .

(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص/ ١٣٤. والأحكام للآمدي ٢/ ٣٠٠ ط مؤسسة النور بالرياض سنة ١٣٨٨ هـ. وتفسير القرطبي ١٢ /١٨٠. وأضواء البيان للشنقيطي ٦/ ٨٩