نعم ليش؟ لأن هذه المسانيد ألفَّها أصحابها على أسماء الروات على الصحابة؛ فالذي يصنف على السنن ماذا يصنع؟ يترجم بحكم شرعي، باب حكم كذا، باب جواز كذا، باب تحريم كذا، فهو إذا أراد أن يرشح لهذا الحكم من مروياته سوف يرشح أقوى ما عنده من رواية، بينما إذا ترجم للصحابة أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر، أحاديث عثمان إلى آخره، يأتي بجميع ما وقف عليه، أو بما وقف عليه من أحاديث هذا الصحابي، بغض النظر لأنه لا يستدل لحكم شرعي ترجم به، ولذلك تأخرت مرتبة المسانيد عن مرتبة السنن، هذه أولويات أولاها أهل العلم عناية فائقة، فكون الطالب يذهب إلى جزء الألف دينار مثلًا، أو مشيخة النعال، أو مشيخة فلان أو علان، وهو جاهل في صحيح البخاري هذا إغراب، هذا خلل في المنهجية.
المقدم: تكلم عن البحث عن القصص الموجودة عن السلف والتابعين ومن بعدهم؟
هناك قصص يذكرها السلف، وتذكر عنهم واعتمدوها، لا لبناء الأحكام عليها، وإنما هي من باب حفز الهمم، نعم ينقل عن السلف في العلم والعمل والعبادة والتعب والسهر في هذا الباب، مما يشحذ همة المتأخرين لمحاكاتهم، وسلوك سبيلهم، نحن بحاجة إلى أن نبحث إلى صحة هذا الخبر عن فلان أن نعتمد على هذا، لو لم يكن في الباب إلى هذا لقلنا: بدعة، لو لم نعتمد على الكتاب والسنة، فهذا لا شك أنه من المنشطات، تعدى الأمر ذلك فصاروا يبحثون في أسانيد كتب مستفيضة مشهورة عند أهل العلم، لكن لقصورهم أو تقصيرهم ما وجدوا من الأسانيد ما يثبتونه بها، فجرئوا على أن ألفوا هذه الكتب، فهذه مشكلة، تتابع أهل العلم، واستفاض النقل عنها منسوبة إلى من نسبت إليه، ثم يأتينا من يقول: هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى فلان، لماذا؟ ما وجد سند يوصله إلى فلان، يعني الاستفاضة أمر معمول به عند أهل العلم، يعني يقطع بشهادة الاستفاضة بين الناس في الأنساب، فكيف لا تثبت بها الكتب التي ينقل عنها الأئمة الثقات الأعلام أهل الخبرة والدراية المميزون بين ما يثبت وما لا يثبت؟ فتتبع مثل هذه، والتنبيه عليها لا شك أنه من الفضول، ومثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل المهمات.
2 / 29