تركز معايير «حق خوض الحرب» على الهدف من الحرب؛ وهي كالتالي: لكي تكون الحرب عادلة، فلا بد أن يبدأ خوضها من قبل «سلطة شرعية»؛ فإن لم تكن أنت قائد المجموعة، فلا يحق لك أن تدعو هذه المجموعة إلى الحرب. ولا بد أن يكون وراء الحرب «سبب عادل»؛ فالغيرة الشخصية أو الغرور (مثل رفض ثورين اقتراحات بارد المنطقية)، أو اشتهاء السلطة والقوة (مثل جنون العظمة لدى سورون) ليست أسبابا عادلة للحرب. غير أن التصدي لهجوم غير مبرر أو انتزاع للسلطة (مثل مناوشات فارامير العديدة عبر جوندور) له ما يبرره.
لا بد أن يكون الهدف من الحرب «متناسبا»، بمعنى أن الفوائد المتوقعة من خوض الحرب لا بد أن تفوق الضرر الذي ستضطر لإيقاعه. في الواقع، لا بد أن تكون «واثقا بشكل معقول من أن بإمكانك الفوز بالحرب» قبل أن تخوضها؛ فإذا علمت أنك ستخسر، فسوف يحقق الاستسلام نفس الشيء ولكن مع خسائر أقل في الأرواح. لا بد أيضا أن تكون الحرب هي «الملاذ الأخير»؛ فإذا استطاعت العقوبات الاقتصادية أن تحقق نفس النتائج، فينبغي أن تستعين بها بدلا من الحرب.
ولعلنا نرى تولكين يستخدم مفهوم العقوبات الاقتصادية لمنع الحرب في الأحداث المؤدية لمعركة الجيوش الخمسة. كان داين قد وصل لتوه من الجبال الزرقاء مع جيش كبير من الأقزام، وقابل بارد رسول داين، وفي ذلك يكتب تولكين ما يلي:
بالطبع، رفض بارد السماح للأقزام بالتوجه مباشرة إلى الجبل؛ إذ كان عازما على الانتظار حتى يتم إخراج الذهب والفضة في مقابل الأركنستون؛ لأنه لم يصدق أن هذا سيحدث، إذا امتلأت القلعة مرة واحدة برفقة كبيرة ومسلحة على هذا النحو.
7
ما إن تبدأ أية حرب، تحدد نظرية الحرب العادلة قواعد لتحديد كيف يمكن أن تدار على نحو عادل. وتركز معايير «الإدارة الصحيحة» على إجراءات عسكرية محددة في الحرب؛ وهي كالآتي: لا بد أن تكون الإجراءات العسكرية الفردية «موجهة بشكل صحيح» نحو «هدف عسكري مشروع»، ولا بد أن تكون «متناسبة». ويشير التناسب في هذه الحالة إلى إجراء عسكري محدد؛ فلا بد أن تكون الفائدة المستمدة منه تفوق الضرر الذي سيوقعه، ولا بد أن يسبب القدر الأدنى من الضرر اللازم لتحقيق الهدف.
مرة أخرى، نجد أن «السلطة الشرعية» مطلوبة؛ فلا يمكن لإجراء عسكري أن يتم بشكل مبرر دون موافقة ملائمة. بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يكون الإجراء «ضروريا» و«كافيا» بالنسبة للهدف العسكري؛ فلا بد أن يكون الهدف العسكري غير قابل للتحقيق إلا باستخدام القوة فقط. وأخيرا، لا بد أن يظهر الإجراء العسكري «تمييزا»؛ فمهما كان الهدف، فلا يمكن أن يكون غير المقاتلين هم الهدف المقصود لأي إجراء عسكري.
غير أن المعايير ما هي إلا خطوط استرشادية؛ فلا تخبرنا المعايير مثلا بما يعتد به كسبب عادل. هناك أمثلة واضحة لما يعتد به في هذا الصدد، مثل الدفاع القومي ضد معتد مخرب. ولكن ماذا عن استرجاع وطن للأجداد من قوة محتلة رسخت أقدامها هناك منذ زمن طويل؟ وماذا عن حرب وقائية ضد تهديد خارجي خطير ولكنه غير مؤكد؟ وماذا عن إيقاف انتشار الأيديولوجيات المتعصبة التي تنكر حقوق الإنسان الأساسية؟
علاوة على ذلك، هذه المعايير الخاصة بالحرب العادلة لا ينطبق عليها مبدأ «كل شيء أو لا شيء». فإذا ما أعلن قائد دولة الحرب على قوة معتدية، في ظل علمه بأن جيشه يمكن أن يصد الغزو ولكنه سيحارب بتهور واستهتار على الأرجح؛ فقد يظل إعلانه الحرب أخلاقيا؛ كل ما في الأمر أن حربه ليست عادلة كما يمكن أن تكون. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أحد الجنود يعلم أن فصيلا آخر من الجيش يستخدم قوة أكبر من اللازم لتحقيق الهدف، فهذا الجندي ليس ملزما بأن يعلن أن الحرب غير عادلة، ويلقي سلاحه ويعود إلى وطنه.
يمكن لأي حرب أن تظل عادلة، ويكون لأي جندي مبرره في القتال فيها، حتى لو لم تكن تطابق كل المعايير. وكما يشير تولكين نفسه، حتى لو كان أراجورن وقوات الغرب تحت تأثير اليأس «قد قاموا بتنشئة الأورك أو توظيفهم، ودمروا أراضي بشر آخرين بمنتهى القسوة والغلظة باعتبارهم حلفاء لسورون، أو لمجرد منعهم من مساعدته، كان مبررهم سيظل حقا غير قابل للنقض».
صفحة غير معروفة