وبعضها كأداة الشرط يفيد تعليق المنشأ على الشرط.

وتفترق أيضا بأن بعضها لا يصح وضع الاسم الذي بمعناه موضعه ، كلفظ «في» ، وبعضها يصح ، ككاف التشبيه ، إذ يصح قولنا : «زيد شبيه الأسد» ويصح «زيد كالأسد» فالحروف من هذه الجهات لا تدخل تحت ضابط واحد.

ولا يخفى أن مثل كاف التشبيه مما يصح وضع الاسم موضعه اسم في الحقيقة بصورة الحرف بمعنى أنه اسم يعامل معه معاملة الحرف ، ونحن نسمي أمثال هذا بحروف الأسماء ، فإنها نظير أسماء الأفعال حيث إنها أيضا أفعال حقيقة يعامل معها معاملة الاسم ، كما أن «ما» النافية أيضا فعل حقيقة حيث يصح وضع «ليس» موضعه.

توضيح هذا المدعى : أن كل مفهوم اسمي كلي أو جزئي له سعة بالإضافة إلى أنواعه وأصنافه وأشخاصه إن كان كليا ، وبالإضافة إلى حالاته إن كان جزئيا ، فله حصص كثيرة غير متناهية ، وحيث لا يمكن الوضع لكل منها بأن وضع لفظا خاصا مثلا للإنسان ابن عشرين سنة ، وآخر للإنسان ابن عشرين سنة ويوم ، وثالثا لابن عشرين سنة ويومين وهكذا ، ومن المعلوم أن الغرض ربما يتعلق بإفادة حصة خاصة من الحصص ، كما ربما يتعلق بإفادة الطبيعي على سعته وسريانه ، فلا بد للواضع الحكيم مما يوجب الوصول إلى حصول هذا الغرض ، وليس ذلك إلا

صفحة ٤٤