أما المرشحون فلماذا لا يقتتلون على النيابة ما دام لهم منها رغيف مقرص، يتناولونه على الهينة. فالطبيب يظل طبيبا، والمحامي يبقى محاميا، والتاجر تاجرا. ناهيك أن النائب يحضر ساعة يريد، ويخرج من الجلسة حين يشاء. وقد يعطلها عن سابق تصور وتصميم إذا لم تكن على هواه، فيقبر مصالح ناخبيه في أدراج اللجان.

مرت علي انتخابات مشايخ، وانتخابات مندوبين، وانتخابات أفراد، وغدا انتخابات نساء. وشهدت انتخابات اللوائح، وغدا انتخابات دائرة، وما أظن الحال إلا على فرد منوال.

كان المعاش خمسين ليرة للنائب البيروتي ومائة للجبلي، ثم صار خمسماية ثم ألفا، ولا نزال حين كنا وكما كنا.

وكان النواب 25 ثم 55 ثم 77 وبقيت النيابة، نيابة مآرب ومصالح.

أحسن الله الحال حتى لا نقول مثل هذاك الخوري: على حساب الحمص (ما فيش) عيد.

على هامش جلسة الثقة

يقول المثل: البكاء على رأس الميت، أما نحن وضيعتنا أصعب اتصالا بالعاصمة منها بالصين، فهل نلام إذا عزينا بعد حين وجددنا الأحزان؟!

حكي أن صيادا كان يرمي ولا يصيب، فتعقب ذات يوم طائرا كبيرا، وكان كلما اقترب من المجال فر الطائر ووقع على غصن وثبت كأنه ينتظر. ويجيء الصياد ويفر الطير، وهكذا دواليك. وأخيرا هون الله وخال الصياد أنه يصيب إذا أطلق جفته، ولكن الطير خلص بريشه. وشاء الصياد أن يعزي نفسه فصرخ به: رح مع السلامة. تكفيك هذه الرعبة.

لعل هذا كان لسان حال المعارضة. ولكن الحكومة نجت مثل ذاك الطائر، وإذا غربلنا ونخلنا رأينا أن كل ما قيل ويقال في معارضتنا يدور حول نقطة واحدة هي الوظيفة قاتلها الله، فقد كانت منذ كانت حكومات لبنان من عهد فخر الدين إلى اليوم نقطة الدائرة والقطب الذي يدور عليه الفكر اللبناني. تحدثوا عن الفساد وما يعنون إلا فساد المأمورين، فرد عليهم رئيس الحكومة قائلا: الفساد أنا عملته؟ الفساد موجود من ماية سنة بالبلاد.

قللتها يا سامي بك. فلو قلت أكثر لما استطاع أحد أن يكذبك فلندع التاريخ القديم، ولنراجع صفحات تاريخ الحكم في لبنان منذ قرن ونصف. أفلا نرى أن أمير لبنان كان يشتري إمارته على البلاد شراء؟ أما كان يؤدي للجزار وغير الجزار ثمن الخلعة كل عام؟ والشعب المنقسم على نفسه يرحب بقدومها بالتهاليل والزغاريد.

صفحة غير معروفة