لعل بعض حضراتكم كان ينتظر مني وأنا أتكلم عن مساهمة العلماء البريطانيين في تقدم العلوم أن أسرد أسماء هؤلاء العلماء، أو على الأقل البارزين منهم أمثال فرداي ودارون ولستر، وأن أصف بحوثهم العلمية وما كان لهذه البحوث من أثر في تقدم العلم، ولكن هذه المهمة لا يمكن القيام بها في ساعة أو بعض ساعة من الزمن، حتى ولا على سبيل التلخيص، فالعلوم التجريبية متسعة الأرجاء، منها ما أزعم أني أفهمه، ومنها ما لا أزعم أني أفهمه، وتاريخ هذه العلوم منذ القرون الوسطى يمتد أجيالا عديدة، وعلى أية حال فإن أسماء البارزين من العلماء الإنجليز في العصور المختلفة تكاد لا تكون مجهولة لأحد.

وإنما أردت في حديثي هذا أن أشير إلى منشأ الحركة العلمية في إنجلترا، والأطوار الرئيسية في تاريخها، وبعض الصفات التي رأيتها مميزة للبريطانيين في مجهوداتهم العلمية، فلعلي أكون قد وفقت في ذلك، والسلام.

النظم البرلمانية في بريطانيا

لحضرة صاحب المعالي الدكتور حافظ عفيفي باشا

كثر الكلام في العهد الأخير عن نظم الحكم الدكتاتورية والدستورية، والمقارنة بينها وتعداد مزاياها أو مثالبها، وكانت النظم الدستورية بالأخص مثار نقد وتحامل شديدين، فاتهمت بالعجز والقصور، وقيل إنها أصبحت نظما بالية جامدة لا تساير روح العصر، ولا تكفي لقيادة الشعوب إلى طريق الاستقرار والرخاء، وإنها بالعكس غدت أداة لبث الخلاف والفوضى وتبديد الجهود القومية بالتطاحن الحزبي، هذا بينما وصفت الأنظمة الدكتاتورية بالقوة والحزم والمقدرة على تصريف الأمور، وتدعيم النظام، وتحقيق الأغراض القومية بالسرعة اللازمة، وساعد على ذيوع هذا الرأي ما أتيح للحكومات الدكتاتورية أن تقوم به من إصلاحات ظاهرة في وقت قصير في بعض النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فانصرفت أنظار الكثيرين عن مبادئ الحكم الدستوري، وبهرتهم مظاهر الدكتاتورية ونجاح الحكم الفردي.

وقد وجدت هذه الموازنة بين الأنظمة الدكتاتورية والدستورية في حوادث الحرب الحالية وما تقدمها من التطورات السياسية العنيفة مادة غزيرة تغذيها، ورأى البعض أخيرا في الانتصارات السياسية والعسكرية السريعة التي أحرزتها ألمانيا قبل نشوب الحرب وبعد نشوبها، وما ترتب على ذلك من انهزام دولة ديمقراطية كبرى هي فرنسا، وانهيار نظمها السياسية والاجتماعية أدلة قاطعة على مقدرة النظم الدكتاتورية وقوتها وسرعتها، وعلى ضعف النظم الديمقراطية واضطرابها وإفلاسها في حكم الشعوب وقيادتها، ولست أنوي التحدث في هذه المحاضرة عن أوجه المفاضلة بين الحكم النيابي وأنواع الحكم الأخرى.

كذلك لست أنوي أن أتحدث عن النظم الدستورية الإنجليزية من الوجهة الفقهية المحضة، فقد ظهرت في هذا الموضوع كتب عديدة قيمة بمختلف اللغات، ومنها كتاب صدر أخيرا بالعربية هو ترجمة المحاضرات القيمة التي ألقاها الأستاذ ألكسندر المحامي في هذا الموضوع تحت رعاية الاتحاد المصري الإنجليزي.

ولكني سأحاول فقط أن أتحدث عن بعض النواحي العملية في الدستور البريطاني، وكيف أن هذا الدستور قد استطاع أن يساير كل الأوقات والظروف، وأن يثبت بطريقة عملية أنه صالح لحل جميع المشاكل والشئون التي تعرض في حياة الأمة البريطانية، وسيكون حديثي موجزا مقتصرا على النقط الجوهرية. •••

لا شك أن النظم الدستورية قد أصابتها في العهد الأخير أزمة خطيرة، وهذه الأزمة ليست وليدة الحرب الحاضرة أو الحوادث السياسية التي سبقتها، ولكنها ترجع إلى ما قبل ذلك بأعوام عديدة، كما أنها ترجع إلى عوامل أعمق وأبعد أثرا، ومن المسلم به أيضا أن الحكم النيابي قد فشل في كثير من البلاد الديمقراطية، وإن كان هذا الفشل لا يرجع إلى أسس الحكم الدستوري ذاتها، وإنما يرجع إلى الوسائل التي طبقت بها، وإلى أن النظم الدستورية قد انحرفت في هذه البلاد عن طريقتها ومبادئها الأصلية، ولم يبق منها سوى المظاهر الشكلية؛ وبذلك فقدت كثيرا من صلاحيتها للحكم وقيادة الشعوب.

وقد عني المؤتمر البرلماني الدولي بأمر هذه الأزمة الدستورية منذ سنة 1928، ورأى أن يعهد ببحثه إلى لجنة مؤلفة من أربعة من علماء الفقه الدستوري؛ أحدهم إنجليزي، والثاني فرنسي، والثالث ألماني، والرابع إيطالي.

صفحة غير معروفة