============================================================
الثانية: أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر؛ نحو: (أقائم الزيدان)، وإنما جاز ذلك؛ لأنه في قوة قولك: (أيقوم الزيدان)، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا.
الثالثة: أن يكونا مبتدا ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر؛ نحو: (أمضروب الزيدان)؛ لأنه في قوة قولك: (أيضرب الزيدان) .
الرابعة: أن يكونا اسم فعل وفاعله؛ نحو: (هيهات العقيق)، فاهيهات): اسم فعل، وهو بمعنى (بعذ)، و(العقيق): فاعل به.
وأما اثتلافه من فعل واسم؛ فله صورتان: إحداهما: أن يكون الاسم فاعلا؛ نحو: (قام زيد).
والثانية: أن يكون الاسم ناثبا عن الفاعل؛ نحو: (ضرب زيد).
الضمير المضاف إليه ثالثا وصوب التمثيل بذا زيد. وأجيب: بأن الثالث جيء به لبيان الثاني وتعريفه ثم وقع الإسناد بين الأول والثاني فقط (1) على أن للمشاح أن يشاح في ذا زيد أيضا كما قال الشارح لأن التنوين حرف معنى فالمثال السالم ذا أحمد. بقي أنه إنما يتم كون الاسمين بمجردهما كلاما بناء على أن الإسناد شرط فيه لا شطر وهذا بحث طويل الذيل، وفيما قررنا كفاية، لمن أخذت بيده العناية، وبه يعلم ما في الكلام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام. (قوله سد مسد الخبر) لم يجعل خبرا أو فاعلا بل جعل فاعلا سد مسده لأن هذا الوصف فيه جهتان فعلية مرجعها المعنى واسمية مرجعها اللفظ، ففي جعله خبرا فقط إهمال الأولى، وفي جعله فاعلا فقط إهمال الثانية ففعل ما فعل إعمالا لهما، ولم يجعل خبرا سد مسد الفاعل مع إيفائه بذلك ترجيحا لجانب المعنى على جانب اللفظ وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. (قوله فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد) من المحققين من استحسن زيادة نحو يا زيد في التمثيل؛ لأنه من تركيب الفعل والاسم عند الجمهور؛ لأن حرف النداء نائب عن الفعل بدليل أن الكلام لابد فيه من مسند (1) أي ولاحظ للثالث في ذلك. منه.
(22)
صفحة ٩٣