============================================================
لحق عامله تاء التأنيث الساكنة، إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا؛ فتقول: (قامت هنذ)، و (زيد قائمة أمه).
ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا، وتارة يكون واجبا.
فالجائز في آربعة أمور: احدها: أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له، تقول: (طلعت الشمس)، و (طلع الشمس) والأول أرجح، قال الله تعالى: قد جاء تكم موعظة) لئونس: 257، وفي آية أخرى: قد جاء تكم بينة} (الاعراف: 273.
الثانية: أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وهو منفصل من العامل بغير (إلا)؛0000.
وإن أريد به مذكر (قوله لحق عامله) أي: حيث أمكن ولم يمنع مانع فلا يرد نحو: ضربت بكسر التاء فإنه لا يجوز أن يلحقه علامة التأنيث (قوله إن كان فعلا ماضيا) أي: جامدا كان أو متصرفا تاما أو ناقصا(1) فإنها في جميع ذلك تلحقه في الآخر وإن كان مضارعا لحقته في أوله (قوله إن كان وصفا) يستثنى منه ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كفعيل بمعنى مفعول وفعول بمعنى فاعل واسم التفضيل في بعض أحواله، ثم إن كان العامل الجار والمجرور أو الظرف أو اسم الفعل لم تلحقه علامة التأنيث (قوله والأول) أي: الإلحاق ارجح من تركه، ودليله قيل: الكثرة، وقيل: الترك في مثل هذا أرجح إظهارا لفضل الحقيقي على غيره (قوله حقيقي التأنيث) استظهر ترك هذا القيد ليعم المجازي إذ لم يذكره. والمراد بذلك غير المنقول من اسم مذكر كما لو سمي آنثى بزيد فإنه كما قال الجامي يتعين فيه الإثبات رفعأ للالباس. وقيد عصام الدين بما إذا لم تقم قرينة على التأنيث نحو: جاء اليوم زيد الكريمة. واعترض بأن القرينة في هذا المثال مؤخرة والمقصود رفع الإلباس من أول الكلام فتدبر (قوله منفصل عن العامل بغير إلا) يدخل فيه (1) ويحمل الفاعل حينتذ على ما هو أعم من المجازي. منه.
(273)
صفحة ٣٢٣