============================================================
(لا) بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون نافية للجنس: أصل القضية رجحانا قويا أكثر من ما مثلا كذا قيل . والثالث: أن لا نقيضة أن والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. والرابع: أن كلا منهما له صدر الكلام ولكون لا محمولة على أن في العمل انحطت درجتها عنها في أمور؛ منها: أن اسم لا لا يكون إلا نكرة واسم أن يكون نكرة ومعرفة. ومنها أن اسم لا المفرد مختلف في إعرابه وبنائه واسم أن لا خلاف في إعرابه. ومنها: أن لا لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إذا كاز ظرفا لضعفها ويجوز في أن (قوله بثلاثة شروط) زاد بعضهم (1) أن لا ينتقض النفي بإلا فإن انتقض بطل العمل والمشهور خلافه. وزاد في التوضيح أن لا يدخل عليه جار فإن دخل لم تعمل شيئا وخفض النكرة؛ لقوته ولأن لا لا تحول بين العامل ومعموله حيلولة مانعة من العمل نحو: جيت بلا زاد وهو ابن لا شيء بالجر فيهما. وعن الكوفيين أن لا هنا اسم بمعنى غير وأن الخافض دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها خفض بالاضافة، قيل: وحركته الظاهرة فيه هي حركة ما قبله ولم تظهر فيه لكونه على صورة الحرف، وغيرهم يراها حرفا ويسميها زائدة ويعنون بذلك آنها معترضة بين شيئين متطالبين وإن لم يصخ أصل المعنى بإسقاطها، وشذ بلا شيء بالفتح على الإعمال والتركيب ووجهه أن الجار دخل بعد التركيب فلا وما ركب معها في موضع جر؛ لأنهما جريا مجرى الاسم الواحد قاله ابن جني. وقال أيضا نقلا عن أبي علي: أن لا نصبت شيئا ولا خبر لها؛ لأنها صارت فضلة (قوله نافية للجنس) أي: جنس اسمها من حيث اتصافه بالخبر والمراد التنصيص على نفيه كما قال في التوضيح. وذلك إذا دخلت على نكرة وأريد بها النفي العام وقدر فيه من الاستغراقية؛ لأن من هي الموضوعة للجنس، فإذا قلت لا رجل في الدار وأنت تريد نفي الجنس كله لم يصح إلا بتقدير من ولم لم ترد من لكنت نافيا رجلا واحدا، وجاز أن يكون في الدار اثنان فاكثر قاله الأزهري في التصريح. قيل ولذلك اختصت بالاسم وعملت به؛ لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود من (1) أي: عصام الدين. منه.
(21)
صفحة ٣٠١