============================================================
ويقع المبتدا نكرة إن عم أو خص، نخؤ (ما رجل في الدار)، ول أوله تع الله) (اليمل: 460، ولعبد مؤمن خي من مشرل} (التقرة: 2221، واخنس صلوات كتبهن اللهه.
ش- الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ لا نكرة؛ لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد، ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما؛ أو خاصا: فالأول؛ كقولك: (ما رجل في الدار)،00000 في معمولين من غير تبعية ولا نظير له؛ لأنا نقول جهة العمل فيهما مختلفة فجهة العمل في الخبر الطلب له وفي الفاعل الشبه بالفعل ولا محذور على أنه ربما يقال: إن الرافع لأبوه ليس هو المبتدأ بل صلته؛ لأن المبتدأ هو أل الموصولة في الحقيقة، ولكونها على صورة الحرف ظهر إعرابها فيما بعدها فافهم (قوله ويقع المبتدأ نكرة) أي: قد يقع كذلك (قوله نحو ما رجل في الدار) ومثله بل أولى وكل لثر قكننون} والبترة: 116) (قوله الأصل فني المبتدأ إلخ) أي: والأصل في الخبر أن يكون نكرة؛ لأنه محصل للفائدة وقيد التعريف فيه الأصل عدمه، وقال في حواشي الأوضح: حق المبتدأ أن يكون معلوما لأن الحكم على المجهول بعيد عن التحصيل، والخبر أن يكون مجهولا، لأن الحكم بالمعلوم سعي في تحصيل الحاصل انتهى. وفيه أنه يكفي في عدم تحصيل الحاصل جهل الانتساب ولذا أفاد التركيب الذي فيه المبتدأ والخبر معرفتان إذا جهل الانتساب فتدبر (قوله والحكم على المجهول لا يفيد) لا يرد نحو قام رجل؛ لأنك إذا قلت قام يحصل العلم قبل الحكم بأن ما يذكر بعده شيء موصوف بكونه مما يصح آن يحكم عليه بالقيام فالحكم على مخصص معنى بخلاف رجل قام. فإن قلت: هذا يقتضي الجواز لو قدم خبر النكرة، أجيب: بأنه إذا لم يكن في الخبر المقدم مخصص ينفر السامع عنه ويستمر على انصرافه لأن الاسم لم يوضع أصالة لينسب إلى غيره بل لينسب إليه غيره (قوله ما 2
صفحة ٢٣١