وإن تساوى طرفاها -كما هنا- موجبة جزئية، وقوله: «اللازم» صفة «لتفسير ابن الحاجب» أو لمدخول باء «بأنه»، وقوله : «لذلك التفسير» أي وهوقوله: «أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو»، وإنما كان تفسير ابن الحاجب لازما له لأنه عكس نقيضه، وعكس نقيض القضية لازم له.

وقوله: «نظرا» تعليل لتفسير ابن الحاجب، أي فسر المنعكس بأنه كلما انتفى الحد، انتفى المحدود، وإن لم يوافق العرف، نظرا إلى أن الانعكاس، هو التلازم بين الحد والمحدود في الانتفاء، كما أن الاطراد هو التلازم بينهما في الثبوت.

الكلام في الأزل هل يسمى خطابا؟ وهل يتنوع؟

صاحب المتن: والكلام في الأزل قيل: لا يسمى خطابا، وقيل: لا يتنوع.

الشارح: «والكلام» النفسي «في الأزل قيل: لا يسمى خطابا» حقيقة، لعدم من يخاطب به إذ ذاك، وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم، وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن، أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، -كما اختاره الغزالي - خرقا للعادة. وقيل: سمعه بلفظ من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة.

المحشي: قوله: «حقيقة» متعلقة ب «يسمى» ونبه به على أن محل الخلاف الإطلاق حقيقة، لا مطلق الإطلاق الشامل لها وللمجاز. قوله: «وإسماعه» بالجر عطفا على «وجود».

قوله: «أو بلا لفظ» هو قول الأشعري كما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم، فليعقل سماع ما ليس بصوت.

الشارح: وعلى كل اختص بأنه كليم الله. والأصح: أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوحد منزلة الموجود. «و» الكلام النفسي في الأزل «قيل لا يتنوع» إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك، وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها.

والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، أي عوارض له يجوز خلوه عنها، تحدث بحسب التعلقات، كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا، لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات ،

المحشي: قوله: «وعلى كل» أي من القولين الأخيرين. قوله: «إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية» إلى آخره أي فلا يلزم وجود الجنس مجردا عن أنواعه، لكون الكلام حينئذ ليس جنسا، بل صفة واحدة قائمة بذاته تعالى، كالعلم يعرض له تلك الأنواع الاعتبارية.

الشارح: فمن حيث تعلقه في الأزل، أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا، أو لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس، وقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة، على النظر المتعلق بالدليل - الذي الكلام فيه - لاستتباعه ما يطول.

المحشي: قوله: «فمن حيث تعلقه في الأزل» أي على القول الثاني. وقوله: «أو فيما لا يزال» أي على الأول. قوله: «وقدم هاتين المسألتين» إلى آخره يشعر بأن تأخيرهما عن النظر هو الأصل وليس كذلك، بل تقديمهما بمقتضى توجيهه المذكور على الدليل هو الأصل، فكان حقه أن يوجه تأخيرهما عن الدليل، فإن قلت: لم قدم الحكم على الدليل، والدليل على الحد، والحد على النظر؟ قلت: لأن الحكم هو الأصل المقصود أولا وبالذات، والدليل أقرب من الحد إلى الحكم، لاستلزامه له، والحد أنسب من النظر بالدليل، لأنه يقبل التصور، والدليل: التصديق، والاستتباع: النظر ما يطول. وقوله: «المتعلقتين بالمدلول».

تعريف النظر

صاحب المتن: والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.

صفحة ٤٠