خلاف الدليل الظني المعارض له، فإن الظن الحاصل من الغلبة قد يكون أقوى من معارضها، ويصير المعارض موهوما، كما لا يخفى. وستتضح لك هذه المقامات فيما بعد، فانتظر.

[قوله] قدس سره: " إلا أن يدعى أن الاخبار مبتنية على الظن الحاصل... الخ ".

[أقول]: هذا الادعاء أنما يتطرق في الاخبار لو كان موردها مختصا بصورة حصول الظن، وليس كذلك، لأنها بين ناه (1) عن نقض اليقين بغير اليقين، وبين ناه عن نقضه بالشك.

أما عموم الأول، فواضح.

وأما الثاني، فنقول: إن الشك فيها أريد به مطلق الاحتمال، لأنه المتبادر عرفا.

ولولا يكن التبادر، فيكفينا كونه - في اللغة - لمطلق الاحتمال، ونثبت مطابقة العرف معهما بأصالة عدم النقل.

ولو قطعنا بمخالفة العرف، فيرجع الامر إلى تعارض اللغة والعرف.

ولو سلمنا تقديم العرف على اللغة، أو قطعنا بتطابقهما في كونه للاحتمال المساوي، فنقول: لا يضرنا، إذ غاية الامر عدم موافقة هذه الجملة من الاخبار للجملة الأولى، لكن ليس بينهما تعارض يوجب حملا، لأنهما من قبيل العام والخاص المنفيين، كما في قولك: " لا تكرم العلماء "، و " لا تكرم زيدا العالم ".

نعم، قد يتصور التعارض بين مفهوم بعض هذه الجملة مع مناطيق

صفحة ٣٢