حاشية على القوانين

البقاء، والمفروض عدم انس الذهن وإلفته مع الوجود في السابق، لان المفروض فيه: إما الشك في الوجود، وإما القطع بعدمه " وإما عدم الالتفات إليه.

وكيف كان، فلا مجال لانكار كون حكم الوجدان وبناء العقلاء على مراعاة الحالة السابقة.

وأما كون هذا البناء مسببا عن حصول الظن لهم بالبقاء فغير معلوم، لجواز أن يكون لمحض استقرار العادة على ذلك، وبسبب الجبلة الانسانية التي قررها الله لعمارة العالم، من غير ملاحظة ظن البقاء، كما قاله بعض الاجلاء (1)، فتأمل.

بل، قد يستشكل في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء بوجهين:

الأول: أنا نرى كثيرا ما يكون بناء العقلاء على مراعاة الحالة السابقة، مع امتناع حصول الظن بسبب ثبوت علم إجمالي في المقام يستحيل معه حصول الظن بالبقاء، فتراهم يبنون على بقاء أحبائهم في بلد مع العلم الاجمالي بموت كثير من أهله، فمع هذا العلم لا يمكن حصول الظن ببقاء الكل، لان القطع بالسالبة الجزئية يناقض الظن بالموجبة الكلية، كما يناقض القطع بها، ولا ببقاء البعض، لعدم المرجح بين الأبعاض، لتساويهم في تيقن الوجود سابقا.

لا يقال: لو تم هذا لمنع عن عملهم بالاستصحاب في الصورة المذكورة مطلقا، سواء كان من جهة حصول الظن بالبقاء، أو من محض الاتكال على الوجود السابق.

صفحة ٨٩