حاشية على القوانين

[تقسيمات الاستصحاب] [قوله] قدس سره: ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة: فتارة من جهة الحال السابق أنه الوجود أو العدم، وأنه ما ثبت من الشرع أو العقل أو الحس، وأن ما ثبت من الشرع وضعي أو غيره.

[أقول]: اعلم أن منشأ تكثر أقسام الاستصحاب - غالبا - أمران:

الأول: اعتبار المستصحب، والثاني: اعتبار منشأ الشك.

أما تقسيمه بالاعتبار الأول:

فنقول: إن المستصحب إما حكم شرعي أو من متعلقاته، والحكم الشرعي: إما تكليفي أو وضعي.

والمتعلق: إما أن يكون في الموضوعات الاستنباطية - كالوضع والقرينة والنقل -، أو من غيرها - كالرطوبة واليبوسة ونحوهما -.

وأما الطهارة والنجاسة: فإن لوحظا من حيث إنهما وصفان فهما من المتعلقات، وإن لوحظا من حيت حكم الشارع بثبوتهما لمحل فمن الاحكام.

صفحة ٤٥