حاشية على القوانين

[قوله قدس سره: " فيه: أن ما كان حاصلا من قبل هو الشك... الخ "] (1).

[أقول]: حاصل ما ذكره المصنف قدس سره:. في الجواب هو أن لنا في تلك الصور شكين ويقينا. أما اليقين: فهو بوجود ما يشك في كونه مزيلا. وأما الشكان: فأحدهما الشك في كونه عند الشارع مزيلا، وأما الاخر فهو الشك في بقاء الامر المتيقن السابق الذي شك في ارتفاعه بذلك المشكوك، وهذا الشك الاخر متولد من الامرين السابقين، أعني اليقين بوجود ما يشك في كونه مزيلا والشك في كونه مزيلا.

لكن الامر الثاني من هذين الامرين - وهو الشك في مزيلية ذلك الشئ - كان حاصلا من قبل، ولم يكن بسببه نقض لليقين السابق، لاجتماعه معه في السابق، إذ في حال القطع بالطهارة - مثلا - كنا شاكين في كون المذي مزيلا، فلما وجد الامر المشكوك في كونه مزيلا بعد الطهارة - والمفروض وجود الشك في كونه مزيلا - أوجبا شكا فعليا في بقاء الطهارة، فالذي يعارض اليقين السابق هو هذا الشك، ولا شك أن زمانه متأخر بالطبع عن زمان الجزء الأخير من علته التامة - وهو اليقين بوجود ما شك في كونه مزيلا - فلو نقضنا اليقين السابق فليس إلا من جهة هذا الشك المتولد من شك ويقين، لا بنفس اليقين، كما زعمه المحقق السبزواري.

ثم إن ما ذكرنا من الجواب جار في جميع الصور الأربع الباقية من الصور الخمس التي ذكرها المحقق وحكم بجريان الاستصحاب في واحدة منها. " وهي الشك في وجود الرافع من الأقسام الأربعة للشك في طرو

صفحة ٢٠٧