حاشية على القوانين
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩١
حاشية على القوانين
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فإن قلت: لا شك أن الحكم في تلك الأخبار عام - وإن كان موردها خاصا - فلم لم يستدلوا بها في ما هو محل النزاع؟ - أعني غير الصورة المذكورة التي هي موارد تلك الأخبار - فالاستبعاد مشترك، سواء أدخلت مواردها في محل النزاع أو أخرجتها.
قلت: يمكن دفع الاستبعاد - على تقدير اخراج مواردها عن محل النزاع - بأن نقول: لعلهم لم يفهموا عموما من هذه الأخبار بحيث تشمل غير مواردها، بل فهموا منها اختصاصها بأمثال مواردها دون غيرها الذي هو محل النزاع.
فإن قلت: لعل عدم تمسكهم بالاخبار إنما هو لاجل كونها من الأئمة، ولما كان غالب خصومتهم وتشاجرهم مع العامة وكانت نسجهم في تأليفاتهم على منوال العامة وكان تكلمهم معهم في كون الاستصحاب من الأدلة العقلية أم لا، لم ينفع تمسكهم بأخبار أئمتهم، ولهذا تمسكوا ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت سابقا.
والحاصل: أن عدم تمسكهم بالاخبار الآتية لم يكن لاجل فهمهم اختصاصها بمواردها، حتى يكشف ذلك عن عدم كون مواردها الكائنة من الصورة المذكورة - أعني صورة الشك في طرو المانع - داخلة في محل النزاع.
قلت: هذا الاحتمال فاسدة أما أولا: فلان من الأخبار الواردة في الباب هو الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (1) ولا شك أن التمسك به ينفع في مقابلة العامة أيضا. واحتمال عدم اطلاعهم على خصوص هذا الخبر
صفحة ١٥٠