حاشية على القوانين

المجتهد، والعمل بالراجح واجب " (1) انتهى.

فعلى هذا يشترك ذلك لدليل مع استدلال المصنف في التعلق بظن البقاء. لكن المصنف استند في حصول الظن إلى الغلبة، وهم لم يستندوا فيه إلى شئ.

فإن قلت: إن قولهم: " ما ثبت دام " ليس فيه دلالة على التعلق به، فلا يناسب هذا الذي ذكرته عن المحقق، لأنه تعلق فيه بالظن ورجحان الاعتقاد، بل المناسب لتوجيهه هو الدليل الذي نقله المصنف عن المحقق رحمهما الله حيث خلا عن حيث التعلق بالظن.

قلت: يظهر من المحقق قدس سره - في آخر كلامه في المعارج (2) - أن مرجع جميع أدلته إلى التعلق بالظن والرجحان.

[قوله] قدس سره: " وأنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الآن اللاحق فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النص " (1).

[أقول]: لا شك أن حكم النص بوجود الحكم في جميع الأزمنة لا يوجب عدم وقوع الشك في ارتفاعه بسبب الشك في وجود المانع أو في مانعية الموجود، حتى ينتفي الاحتياج إلى الاستصحاب.

بيان ذلك: أن قول الشارع: " وقوع عقد النكاح بين الرجل والمرأة يوجب حل الوطء مطلقا " مع ما استفيد من كلامه، من " أن الطلاق موجب للبينونة وحرمة الوطء وارتفاع سائر الآثار " يكون بمنزلة كبرى لصغرى

صفحة ١٣٨