حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

أن رجحت أنها فسخ، ولذا فإنني لن أتكلم على أركان وشروط صحة الإقالة على القول بأنها بيع، وسيكون الكلام على أركان وشروط صحة الإقالة على القول بأنها فسخ، وذلك في مطلبين:
المطلب الأول: أركان الإقالة أركان الإقالة على القول بأنها فسخ فهي: الأول: المقيل وهو الذي تطلب منه الإقالة. الثاني: المستقيل وهو الذي يطلب الإقالة. الثالث: الصيغة وهي العبارة الدالة على الرضا منهما. الرابع: المقال فيه، وهذا الركن مختلف فيه، فمن العلماء يعتبره ركنًا، ولذا ذهبوا إلى أن الإقالة لا تصح مع تلف المعقود عليه ١، والأكثرون لا يعتبرونه ركنًا، ويعللون لذلك بأن من خواص الفسخ أنه يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود بخلاف العقد، فإنه لا يرد إلا على موجود بالفعل أو القوة٢ ولذا ذهبوا إلى صحتها وإن كان المقال فيه تالفًا، وذكروا أن البدل يقوم مقام المبدل للضرورة، والبدل هو المثل أو القيمة تقوم مقامه في الرد ٣. _________ ١ ينظر الوسيط للغزالي: ٣/١٤٠، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٣، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٤٦، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣. ٢ ينظر المنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٦، وتقرير القواعد لابن رجب: ١/٤٩٦. ٣ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، وسيأتي مزيد من البحث في ذلك في المسألة السادسة والعشرين من التطبيقات.