وهناك حيطة تعدل سلطان التشريع كله في أمر تعدد الزوجات؛ لأنها تكل القول الفصل فيه إلى اختيار المرأة، فإن شاءت قبلته وإن لم تشأ رفضته، فلا يجوز إكراهها عليه ولا يصح الزواج إذا بني على الإكراه.
وفي الحديث الشريف: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن.» وفيه: إن الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها.
3
وقد أبطل النبي
صلى الله عليه وسلم
زواجا أكرهت فيه فتاة بكر على الزواج بأمر أبيها لمصلحة له في زواجها بابن أخيه، وحدثت عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه النسائي: «أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع له خسيسته وأنا كارهة، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.» (رواه ابن ماجة).
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة: «إن جارية بكرا أتت النبي
صفحة غير معروفة