29
كزيتون، فالأصل المقيس عليه نفسه لم يسلم له في العربية أمر مقرر حتى يجهد المخلون بالمنهج اللغوي أنفسهم في مثل هذه الأقوال، ويضيعوا فيها وقتهم.
على أن هذا الجمع بألف وتاء لم يسلم فيه للعربية أصل مقرر في نصبه بالكسرة، فإنك لتقرأ في أكثر كتب النحو تداولا قولهم: وقد أجاز الكوفيون نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا؛ أي سواء أكان جمعا لما حذفت لامه أم لا.
30
وأصولهم التي أكثرنا من الإشارة إليها تجيز الاستعمال، وإن كان لا بد من سجع لننصب هذا الجمع بالفتحة سجعنا، فذلك أهون من النصب بالكسرة والجر بالفتحة. (ه)
ما لا ينصرف، وهو - كما نعرف - يجر بالفتحة، ويجهد في تعليله على غير طائل أولئك الذين يخضعون اللغة للفروض النظرية، على حين هي ظاهرة اجتماعية يشرق بها الواقع ويغرب، ويتيامن بها اللسان ويتياسر من غير ضبط ذهني ولا قواعد نظرية. وما بنا هنا أن نصحح المنهج، ولكنا نقول لهم: إن هذا الباب قد اضطرب أمره في يد النحاة أنفسهم، وقرروا وهن القاعدة فيه، وقال قائلهم منذ بعيد: «إن حكم الإعراب لا يتخلف ... أما حكم الصرف فإنه يتخلف عن العلة. ومنع الصرف سبب ضعيف؛ إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل».
31
ثم هم يجيزون صرف الممنوع في الاختيار، رعاية للتناسب واتساق اللفظ. وقد قرئ في القرآن الكريم:
وجئتك من سبإ بنبإ يقين ،
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا ،
صفحة غير معروفة